بعد بدء سحب الدنمارك لإقامات لاجئين سوريين .هل يمكن للهجرة السويدية سحب إقامات اللاجئين

أعلنت الحكومة الدنماركية إنها بدأت في سحب الإقامات من لاجئين سوريين ينتمون لمناطق آمنة ف سوريا ، فهل ينعكس هذا الأمر مستقبلاً على بلدان أوروبية أخرى مثل السويد ؟

السويد أعلنت رسمياً أن جميع اللاجئين السوريين في حاجة للحماية .. والاستثناء الوحيد هو لطالبي اللجوء الجدد القادمين من مناطق آمنة في سوريا – دمشق وريفها – ولكن هناك حالات قانونية قد تؤدى لسحب الإقامة لأي لاجئ في السويد بغض النظر عن جنسيته  

فيما يتعلق بالسويد تجيب الهجرة السويدية ،بإن قوانين سحب الإقامة محدود قانونية ونادراً ـ  ولكنه يحدث وفقاً لنص القانون … فمثلاً لا تمنع مصلحة الهجرة السويدية أي مهاجر من السفر ، ولكن اللاجئين الذين لديهم حظر للسفر إلى بلدانهم الأصلية يكون ذلك مكتوب في قرارات منحهم الإقامة ،  أو على وثائق سفرهم ..وعليهم الالتزام بهذه القوانين واللوائح .

وأضافت الهجرة السويدية إنها في حالة وجود مثل هذه القضية لدى احد اللاجئين ، فيتم معالجتها وفقا لخصوصة وتفاصيل قضة اللاجئ  فلكل حالة خصوصيتها في المعالجة ..ويتم التحقيق  ومقابلة اللاجئي للسماع منه 

 

وتحذر المحامية ” المختصة بشؤون الهجرة واللجوء، نهلة عثمان، اللاجئين في السويد من تداعيات السفر لبلدانهم الأصلية إذا كانوا ممنوعين من السفر لبلدانهم الأصلية وفقاً لقرارات منحهم اللجوء في السويد .. وهذا يكون لفئات الإقامات بدرجة اللجوء السياسي غالباً

وتقول المحامية، ذات الأصول السورية،  “رغم أن معرفة مصلحة الهجرة السويدية بسفر اللاجئي لبدهم الأصلي لن يقابلها سحب للإقامة بشكل مباشر .زولكن يوجد تحقيق ، وقد تتفهم مصلحة الهجرة سبب السفر للبلد الأصلي حتى لو كان اللاجئ لديه  حظر سفر 

ولكن في نفس الوقت عندما تكتمل الأدلة لدى  دائرة الهجرة  بأن اللاجئ كان في بلده الأصلي، تقوم بعملية تحقق من إمكانية إلغاء حق اللجوء، وترسل رسالة إلى اللاجئ ليبرر أسباب سفره إلى بلده الأصلي”.
 : “في المرحلة الأولى يمكن للاجئ أن يرسل جواباً مكتوباً، فإن كان كافياً، يتم إغلاق قضية سحب اللجوء”.

لكن إن لم تكن الأسباب كافية، والكلام للمحامية، يطلب المكتب من اللاجئ أن يخضع لمقابلة شفهية من أجل تقديم المزيد من المعلومات. لكن إذا لم يقتنع المكتب بالأسباب التي يقدمها اللاجئ، يتم سحب حق اللجوء منه.

.

لكن ” الأسوأ” بالنسبة للاجئ السياسي لأسباب سياسية مباشرة مثل المحكومين بالإعدام أو السجن ، فهولاء سيكون من الصعب أثبات مبرر لسفرهم لبلدهم الأصلي ، وعندما تقوم دائرة الهجرة بإلغاء الإقامة، وهذا من صلاحياتها، لا يبقى للاجئ مجال للاعتراض، وبذلك يضطر إلى تقديم طلب لجوء جديد”، مشيرة إلى أن هذا الطلب قد يتم رفضه أيضاً.

.

ولكن بشكل عام فأن هذه الحالات نادرة الحدوث في السويد ، ولا يمكن لمصلحة الهجرة السويدية أثبات هذه الحالات بشكل كامل ، حيث تحتاج لتحقيق وجهد في المتابعة والتدقيق ، وربما من النادر وجود مهاجر أو عائلة مهاجرة تعرضت لسحب الإقامة لهذه الأسباب .

.