إن المنشآت الرياضية مهددة بالإغلاق أو بإلغاء أقسام منها نتيجة التضخم

تطالب المنشآت الرياضية بمنحها مساعدات من البلديات المسؤولة عنها لمساعدتها في مواجهة التضخم الذي خيم على البلاد.

تعاني المنشآت الرياضية من أزمة اقتصادية

عانى عدد من المنشآت الرياضية من عدم القدرة على الحصول على مساعدة من البلدية إذا كانت أسعار الطاقة المرتفعة تشكل تحدياً لها.

يتضح هذا من خلال دراسة استقصائية أجرتها الاتحادات الصناعية للمنشآت الرياضية -HI وIKF- جنباً إلى جنب مع الاتحاد الرياضي الدنماركي.

يعتقد Henrik Høy-Caspersen، رئيس HI، أنه يدعو المنشآت الرياضية للحصول على مساعدة من أماكن أخرى غير البلديات.

“لسوء الحظ، يمكننا أن نرى أن البلديات ليست مستعدة للمساعدة كثيراً. وقد أبلغت البلدية ربع المطالبين بالمساعدات أن الصندوق قد أُغلق”، على حد قوله.

وشارك في المسح 145 منشأة رياضية. من بين هؤلاء، أجاب 38 منهم بأنهم لا يستطيعون الحصول على مساعدة مالية من البلدية.

يقول Henrik Høy-Caspersen إنهم في الواقع ليس لديهم مكان يذهبون إليه لحل المشاكل التي يواجهونها، وقد تُركوا لتدبر أمورهم بأنفسهم.

41 حصلوا على مساعدة مالية أو التزامات من البلدية و 55 تعاونوا مع البلدية في تدابير الطاقة.

رد عدد من المرافق في المسح على أنها خفضت مستوى الخدمة. قد يعني هذا، على سبيل المثال، أنك قد أغلقت الساونا أو أن ساعات العمل محدودة.

يعتقد Henrik Høy-Caspersen أن السياسيين في كريستيانسبورج هم من يجب أن يساعدوا المنشآت التي تتعرض لضغوط شديدة.

“أعتقد فقط أنه عليك أن تدرك أنه الآن يكلف شيء آخر لتشغيل منشأة رياضية وتقديمها للصحة العامة للسكان”، كما يقول Henrik Høy-Caspersen.

أجرت منظمة HI دراسة استقصائية مماثلة في أغسطس، حيث كانت تسعة من أصل 91 منشأة معرضة لخطر الإغلاق. في المسح الجديد، انخفض إلى 10 من أصل 145 مصنعاً.

ولكن نظراً لوجود عدد أكبر من المشاركين، يخشى Henrik Høy-Caspersen من عدم حدوث أي تطور إيجابي بالفعل.

إذا كانت المرافق ستغلق، فإن Henrik Høy-Caspersen قلق بشأن ما يمكن أن يعنيه ذلك للصحة العامة.

“نحن بالطبع قلقون من الناحية المهنية من أن نطاق الرياضات سيكون أصغر بكثير وسيضعف هنا في الدنمارك”، كما يقول.

ويحذر من أنه إذا تم تقليل نطاق الألعاب الرياضية، فسيكون لذلك عواقب على الصحة العامة وعلى فرصة الأطفال والشباب لممارسة الرياضة.

المصدر