ماذا أفعل في حال تم رفض لجوئي في السويد

رغم قدرتك على إعادة المحاولة، إلا أنه بحسب الواقع من النادر جداً قبول اللجوء في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي بعد رفض اللجوء من إحداها. يعود سبب ذلك لخضوع تلك الدول لأحكام اتفاقية دبلن، التي تجعل أول دولة يدخلها المهاجر هي المسؤولة عن النظر في الطلب. ما يجعل عملية إعادة النظر في اللجوء صعباً. بالتالي، ليس هذا الخيار الأمثل للتفكير به. توجد إجراءات محددة تساعدك في الدولة نفسها.

تملك خيارين في حال وصلك قرار رفض اللجوء، الذي يسري لأربعة سنوات، وهما: الأول قبول الرفض، وحينها توقع إعلان الرضى، فلا يمكنك بعدها الاعتراض. أما الثاني هو الطعن، حيث يتوجب عليك الاستعداد للرحيل أيضاً.
في حال اخترت الطعن بقرار الرفض، تتقدم بطلب إلى مصلحة الهجرة، التي تنظر فيه قبل تحويله إلى المحكمة.
يتمكن الشخص من إعادة إخبار المحكمة بالظروف والأسباب التي تجعله مستحقاً للجوء، وإن طرأت مستجدات على وضعه يمنعه من العودة لم تكن قد أُخذت بالاعتبار في المراحل السابقة.
تكون المحكمة بوجود قاض، لإضافة إلى المحلفين والوكيل القانوني والمترجم.
على المحكمة إصدار الحكم خلال أسابيع. تملك مصلحة الهجرة الحق في الطعن بقرار المحكمة خلال ثلاثة أسابيع، وإلا تصبح خاضعة للتنفيذ.

يمكنك عند رفض المحكمة لطلبك، أن تطعن بقرارها أمام محكمة الهجرة العليا، وللقيام بذلك عليك الحصول على بتصريح النظر في القضية. الذي يصبح بدونه القرار سارياً. في حال رفض النظر في القرار، لا يمكن القيام بإجراءات إضافية، ولا في حال القرار السلبي. حيث يتم استدعاء الشخص المعني إلى محادثتين ضمن مصلحة الهجرة. وفيها تتم مناقشة إمكانية استقبال دولة أخرى للشخص، أو أسباب الرفض.

ضمن المحادثة الأولى غالباً يُعطى الشخص مهلة لإتمام إجراءات محددة حتى موعد المحادثة الثانية. ويتم استدعائه مجدداً قبل أيام من موعد سفره المقرر، والحديث عن الأمور التي يجب ترتيبها، مثل كيفية تسليم الشقة التي استلمها الشخص من قبل مصلحة الهجرة.

ماذا يحدث عندما يرفض الشخص المغادرة رغم القرار؟

عادة في تلك الحالة يتم تحويل القضية للشرطة، المسؤولة عن متابعتها، وتقرير الإجراءات المناسبة. وفي أثناء ذلك، يحق للأطفال إكمال دراستهم.

إذاً اللجوء إلى السويد قد يكون خيارك الوحيد، أو المرغوب. تتعقّد بعض إجراءات اللجوء إليها ومعرفة الطريقة الأصح للاعتراض على القرارات التي تصدر بشأنك. في هذا المقال حاولنا تغطية الخطوط الأساسية المتعلقة بالأمر، إلا أنه من الأفضل دائماً استشارة محامٍ أو متخصص في كل خطوة ستقدم عليها، للتأكد من صحتها.