مصلحة الهجرة السويدية تشدد قوانين السكن والمساعدات المالية لطالبي اللجوء

أعلنت الحكومة السويدية عن تجديدها لقوانين السكن الخاص لطالبي اللجوء الذين يحصلون على مساعدات مالية، و قالت الحكومة في بيان اليوم أنها كلفت مصلحة الهجرة بالتدقيق في طلبات اللاجئين الذين يحصلون على مساعدات مالية.

وذلك على اعتبار أن لديهم مسكنا خاصا يقيمون فيه، وقادرين على إعالة انفسهم فيه . . و للتأكد من صحة المعلومات و التدقيق في عدد الأشخاص الذين يقيمون في السكن المشار إليه في طلبات الحصول على المساعدات المالية.

و قال البيان أن جميع المعلومات التي يريدها اللاجئ في الاستمارة الخاصة بالحصول على مساعدات، يجب أن تكون صحيحة و دقيقة و إلا سيتعرض صاحبها للمسائلة القانونية،

حيث ستقوم مصلحة الهجرة بالتأكد من إقامة الشخص في العنوان المذكور في طلب المساعدة بالفعل. و أضاف البيان أن مصلحة الهجرة و في حال تبوث حالة احتيال ستقوم بتقديم بلاغ للشرطة من أجل إتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين .

وسوف يتعرض اللاجئ لعقوبات قد تصل إلى دفع غرامات مالية أو السجن لمدة سنتين كحد أقصى. و يأتي هذا الإجراء الجديد في سياق الإتفاق المعقود بين الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، أي الإشتراكي الديموقراطي و حزب الخضر، و الأحزاب الداعمة لها أي الليبراليين و حزب الوسط في إطار ما اصطلح على تسميته إتفاق يناير ..للاستماع للمصدر في اخر الموضوع..