اعادة تسلح جديدة للقوات المسلحة السويدية

اعادة تسلح جديدة للقوات المسلحة السويدية.

قدمت قوات الدفاع السويدية تقييماً للحكومة يقضي بترقية دفاع السويد إلى ما يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2028. 

وكان البرلمان دعم زيادة حصة الدفاع إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعني ذلك تخصيص عشرات مليارات الكرونات لقوات الدفاع،

وكان السؤال المطروح هو مدى سرعة القوات المسلحة في تجنيد المزيد من الأشخاص وشراء المعدات العسكرية وبناء المنشآت الدفاعية.

وقدمت قوات الدفاع اليوم جدولها الزمني لاعادة التسلح إلى الحكومة.

ووفقاً لهذه الخطة، يمكن أن يصل الدفاع إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028.

قال القائد العام للقوات المسلحة ميكايل غرانهولم “نحن بالفعل في حالة نمو سريع ومع الاقتراح الذي قدمناه اليوم، فإن الوتيرة ستزداد أكثر”.

وستصل ميزانية الدفاع في 2028 إلى 143 مليار كرون، مقارنة بـ90.3 مليار كرون التي كانت مخططة للعام نفسه،

قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. وقال غرانهولم “هذا هو أفضل تقييم لدينا لمدى السرعة التي يمكننا أن نزيد بها”.

وأشارت قوات الدفاع في الوقت نفسه إلى أن هناك شكوكاً قد تؤخر الجدول الزمني. 

يشير جرانهولم قبل كل شيء إلى مدى سرعة طلب العتاد الحربي ومتى يمكن تسليم العتاد المطلوب.

وقال “تعني التطورات في العالم من حولنا أن مزيداً من البلدان تستثمر بكثافة في دفاعاتها وأن الطلب على المعدات العسكرية آخذ في الازدياد”.

من المتطلبات الأساسية لتحقيق هدف 2 بالمئة بحلول العام 2028 أن يتخذ السياسيون قراراً جديداً أو معدلاً بشأن اتجاه السياسة الدفاعية في العام 2023،

بحيث يمكن أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2024.

ويجب أن ينص القرار على كيفية تصميم الدفاع الرئيسي الجديد وما الغرض من اعتمادات الميزانية المتزايدة التي سيتم استخدامها.

وستقدم قوات الدفاع في نوفمبر اقتراحها بشأن مضمون سياسة الدفاع الجديدة. وكانت الحكومة وأحزاب البرلمان،

ذكرت عدداً من التعزيزات بناءً على بيانات قوات الدفاع،

مثل مزيد من روبوتات الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات والروبوتات البحرية.

ووفقاً لتوجه سياسة الدفاع الحالية، سيزداد عدد الوظائف في المنظومة الحربية من 60 ألفاً إلى 90 ألفاً، تقريباً بحلول 2030.

ولكن مع الهدف الجديد، من المتوقع أن يزيد عدد الأشخاص بنسبة 20-25 بالمئة بحلول 2030 مقارنة بالتوجه الحالي.

وجاء في الوثائق التي قدمتها قوات الدفاع للحكومة اليوم إن “الزيادة في القدرة الدفاعية تعتبر أكبر بكثير من الزيادة في الأفراد”.

في الوقت الحالي، تقدر قوات الدفاع أنه ليس هناك حاجة إلى تدريب أكثر من 8000 مجند.

ومع ذلك، قد يتغير هذا إذا قرر البرلمان السويدي سياسة دفاعية جديدة في عام 2023.

وكان عدد من أحزاب المعارضة طالب بأن يصل الدفاع إلى هدف 2 بالمئة بحلول 2025.

واكد غرانهولم أن قوات الدفاع أجرت تقييمها بحيث تكون إعادة التسلح فعالة قدر الإمكان. 

كذلك يمكنكم متابعة صفحتنا السويد بالعربي على فيسبوك عبر الضغط هنا