إليكم 10 حقائق عن الديمقراطية في السويد

3. نسبة مشاركة عالية

في الانتخابات البرلمانية لعام 2018، بلغت نسبة المشاركة الأولية للناخبين في السويد 87.1 بالمائة من
الناخبين المؤهلين. ولم يقل الإقبال عن 80 بالمائة منذ الخمسينيات.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على هذه النسبة العالية من المشاركة: الثقة في المؤسسات الديمقراطية،
واحترام النظام الانتخابي، وأنه يتم إجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية والإقليمية.
فاختيار مجلس البلدية أو المنطقة يتم من قبل الناخبين على المستوى المحلي ولا يتم تعيينهم من العاصمة
ستوكهولم.

4. يمكن للمواطنين الأجانب المقيمين في السويد التصويت في الانتخابات
المحلية

للتصويت في الانتخابات البرلمانية في السويد، يجب أن تكون مواطنًا سويديًا، وأن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر،
كما يجب أن تكون مسجلاً في السويد. ولكن في الانتخابات المحلية والإقليمية، يحق التصويت لمواطنو دول
الاتحاد الأوروبي وأيسلندا والنرويج المسجلين في البلدية أو المقاطعة؛ و كذلك مواطنو الدول الأخرى الذين تم
تسجيلهم في أحد البلديات أو المقاطعات في السويد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
والفكرة الأساسية هنا أن السياسيين المنتخبين للسلطات المحلية والإقليمية يجب أن يهتموا بمصالح كل من
يعيش في المنطقة، بغض النظر عن جنسيتهم.

5. الشباب يشاركون أيضًا في الانتخابات

يرتفع في السويد كذلك إقبال الناخبين من الشباب بنفس القدر. وغالبًا ما تأهل المدارس الطلاب للتصويت قبل
بلوغهم سن 18 عامًا من خلال دعوة ممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة إلى المدارس، حتى يتمكن
الطلاب من التعرف على كيفية عمل النظام الديمقراطي في البلاد وما تمثله الأحزاب المختلفة. بهذه الطريقة،
تتاح للشباب الفرصة للمقارنة وتكوين رأيهم الخاص.

ويمكن للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أيضًا المشاركة في مبادرة الانتخابات المدرسة (Skolval). حيث
يمكنهم التصويت باستخدام نفس بطاقات الاقتراع التي يستخدمها البالغون، ولكن لا يتم احتساب هذه الأصوات
في الانتخابات العامة، وتختلف نتيجة هذه الانتخابات المدرسة كثيرًا عن نتيجة أصوات البالغين.

في عام 2018، على سبيل المثال، حصل حزب الاشتراكيين الديمقراطيين – أكبر الأحزاب في السويد – على
28.3 بالمائة بين البالغين مقارنة بـ 19.5 بالمائة بين أطفال المدارس. بالنسبة لحزب الخضر، كانت النتيجة 4.4
مقابل 10.3 بالمائة. بينما كانت أصوات الديمقراطيين السويديين أكثر توازناً – 17.5 بالمائة بين البالغين و 15.5
بالمائة بين الأطفال. في ذلك العام شاركت 1528 مدرسة في الانتخابات المدرسية، وصوت فيها ما يقرب من
370000 طالبة وطالب.

6. تسجيل الأحزاب

من السهل جدًا تأسيس حزب في السويد. فيكفي أن تقوم بتأسيس جمعية غير ربحية. ويمكنك تسجيل اسم
الحزب لدى سلطة الانتخابات، ولكن هذا ليس ضروريًا. ويمكن للأشخاص التصويت للحزب على أي حال عن
طريق كتابة اسم الحزب على بطاقة اقتراع نظيفة مقدمة في مركز الاقتراع و سيتم احتساب هذا الصوت.

ولذلك تظهر بعض النتائج الطريفة في كل انتخابات لأحزاب تحصل على بعض الأصوات الفردية. ففي انتخابات
عام 2014 حصل حزب اسمه “حزب زلاتان” (على اسم اللاعب السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش) على
سبعة أصوات، بينما حصل كل من أحزاب “دونالد داك” و”بوتين” و”المسيح” على أقل من خمسة أصوات. في
الانتخابات الأخيرة، حصلت جميع الأحزاب التي ليست من بين أكبر تسعة أحزاب على حوالي واحد بالمائة فقط
من إجمالي الأصوات.

بعد انتخابات 2018، كان عدد أعضاء البرلمان السويدي من الرجال 188 عضوًا ومن النساء 161 عضوة. وتعتبر هذه أعلى نسبة للمرأة منذ انتخابات عام 200 ( 184 عضو مقابل 165 عضوة). ومن بين 22 منصبًا وزاريًا في الحكومة الحالية، تشغل النساء منها 12 منصبًا، بما في ذلك الوزارات السيادية مثل وزارة الخارجية والمالية. يستثني من ذلك رئيس الوزراء ستيفان لوفين، ومعه يصبح عدد الوزراء من الرجال 11 وزيرًا و 12 وزيرة.

و يمثل هذا انعكاس للتوازن بين الجنسين في أعداد الناخبين حيث ذهبت نسبة متساوية تقريبًا من الرجال والنساء إلى صناديق الاقتراع.

8. التنوع البرلماني: انعكاس للبلد؟

لا يتعلق التنوع في البرلمان السويدي بالجنس فحسب، بل يتعلق أيضًا بالعمر والخلفية الاجتماعية وما إلى ذلك. وبلغ عمر أصغر أعضاء البرلمان المنتخبين في عام 2018 22 عامًا وأكبرهم سنًا 85 عامًا، كما تقل أعمار ستة من كل عشرة أعضاء في البرلمان عن 50 عامًا.

تختلف مستويات الدخل والتعليم أيضًا – فحوالي ربع أعضاء البرلمان حاصلون على تعليم ثانوي فقط وليس جامعي. والهدف هو الوصول إلى تمثيل مقبول للتنوع الفعلي في السويد، ولكن لا يزال البرلمان أقل تنوعًا من الواقع – على سبيل المثال فإن متوسط ​​مستوى تعليم أعضاء البرلمان أعلى من مستواه في المجتمع ككل. وكذلك فإن حوالي 11.5٪ من أعضاء البرلمان ولدوا خارج السويد، لكن النسبة في المجتمع ككل هى 19.7٪.

9. الحق في الوصول إلى المعلومات

يتكون الدستور السويدي من أربعة قوانين أساسية تحدد كيفية حكم السويد وهى: نظام الحكم، وقانون توارث العرش، وقانون حرية الطباعة والقانون الأساسي لحرية التعبير.

يضمن قانون حرية الطباعة مبدأ الوصول إلى الوثائق الرسمية. ويسمح هذا المبدأ للعامة بدراسة الوثائق الرسمية من البرلمان أو الحكومة أو أي هيئة حكومية متى شاءوا. بعبارة أخرى، لا يمكن لوسائل الإعلام وحدها التدقيق في ممارسة السلطة.

مبدأ آخر في قانون حرية الطباعة هو حرية نقل المعلومات، حيث يحق لكل فرد في السويد تقديم المعلومات التي يرى أنه يجب نشرها على الملأ لوسائل الإعلام ولا يجوز لناشر المادة الكشف عن المصدر إذا كان الشخص المعني يرغب في عدم الكشف عن هويته.

10. وسائل الإعلام أو “السلطة الثالثة”

يشار إلى وسائل الإعلام في السويد أحيانًا باسم “السلطة الثالثة”. الحكومة هي السلطة الأولى والبرلمان هو السلطة الثانية، أما دور وسائل الإعلام فهي التدقيق في أداء السلطتين الأوليين.

تُعلن العديد من الصحف عن الأيديولوجية التي تمثلها، حيث يمكن أن يكونوا اشتراكيين، أو ليبراليين، أو مستقلين، وما إلى ذلك، ولكن من المهم ملاحظة أن ذلك لا يؤثر على موضوعية الصحيفة: فالموضوعية أمر حيوي بغض النظر عن الأيديولوجية. بعبارة أخرى، قد تنتقد صحيفة اشتراكية الديمقراطيين الاشتراكيين.

كما توجد في السويد أيضًا وسائل إعلام عامة مملوكة لمؤسسة مستقلة، يتم تمويلها من خلال رسوم ترخيص تدفعها الأسر في السويد. ويُدير تلفزيون السويد أربع قنوات تلفزيونية، ويُدير راديو السويد عدة قنوات إذاعية، وكلها خالية من الإعلانات. يقود شركات الخدمات العامة هذه مجلس إدارة خاص به أعضاء معينون من قبل الأحزاب البرلمانية ورئيس مستقل. يهدف هذا النظام إلى حماية خدمة البث العامة في السويد من السيطرة الاحتكارية.

المصدر: