مشاكل كبيرة جداً تضرب نحو ثلاثة أرباع شركات الاستيراد السويدية

يعاني ما يقرب من ثلاثة أرباع شركات الاستيراد السويدية (73%) من مشاكل كبرى في سلاسل التوريد الخاصة بها وفقاً لمسحٍ أجراه اتحاد الشركات السويدية، حيث ظهرت التأخيرات والزيادات الحادة في الأسعار كمشكلة رئيسية جديدة.

قالت رئيسة الشؤون الدولية في اتحاد الشركات السويدية Svenskt Näringsliv، آنا ستيلينجر Anna Stellinger، أن الوضع صعبٌ للغاية ووصفته بـ “العاصفة” مؤكدةً أن “هناك مشاكل وستظل موجودة مع سلاسل التوريد… من الصعب للغاية على الشركات التعامل مع هذا الوضع، هناك أشياء كثيرة تحدث”.

وتعد الإغلاقات المرتبطة بجائحة كورونا، وليس أقله في الصين، عاملاً رئيسياً يستمر في تقويض عمليات الإنتاج وإغلاق الموانئ، بالإضافة إلى عامل آخر سمي بفوضى حاويات النقل.

وقالت ستيلينجر “أولاً، لم يكن لدينا حاويات مطلقاً، والآن بات منها الكثير جداً ببعض الأماكن لكن لا يمكن تفريغها ببعض المعابر… كما أن النقص في أشباه الموصلات لا يزال قائماً، بما في ذلك في صناعة السيارات”.

فالطاقة الإنتاجية لصناعة أشباه الموصلات ليست كافية لتلبية الطلب المتزايد مع موجة الرقمنة والأتمتة والكهربة التي تجري بالتوازي مع إغلاقات الجائحة.

ووفقاً لستيلينجر فإن لمسألة أزمة أشباه الموصلات بعداً جيوسياسي، حيث يرتكز الجزء الكبير من إنتاجها في تايوان.

التأخير وارتفاع الأسعار

علاوة على ما سبق، يعاني المستورون من مشاكل كبرى جراء ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وأوروبياً، وقد أدى ذلك لإغلاق عدة مصانع في الصين بعدما توقف إنتاجها عن أن يكون مربحاً، كما يوجد عنصر أساسي آخر يتمثل بنقص القوى العاملة ذات المهارات المحددة، بما في ذلك مثلاً السائقين ضمن صناعة النقل في المملكة المتحدة وألمانيا.

وتعد أكبر مشكلة أمام المستوردين الآن هي التأخيرات، إضافةً إلى أن ارتفاع الأسعار يمثل فقاعة تشير إليها الشركات على أنها مشكلة.

ووفقاً للمسح باتت ثلاثة أضعاف شركات الاستيراد (48%) تواجه مشاكل بارتفاع الأسعار بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عام فقط.

زيادة المخزون

هناك مشكلة أخرى متصلة تتمثل بنقص السلع والخدمات التي تم الإبلاغ عنها من قبل حوالي 40% من شركات الاستيراد وفقاً للمسح، وقالت ستيلينجر “يمكن القول إن المشكلات القائمة كبيرة، مثل ما كانت عليه العام الماضي، من حيث التأخير وأوجه القصور بشكل عام، ولكنها أكبر بكثير من حيث ارتفاع الأسعار”.

ومن أجل التعامل مع هذه المشاكل قامت العديد من الشركات بزيادة مخزونها، بالإضافة إلى تنويع نسب الخطر عبر تنويع الموردين المختلفين للسلع والخدمات.

نقل الإنتاج

بدأت بعض الشركات وخاصة الكبرى منها بوضع خطط لنقل إنتاجها إثر هذه الحال، وأكدت ذلك ستيلينجر بقولها “أقل من عشر الشركات بقليل تفكر في نقل الإنتاج إلى السويد، بينما يريد نفس العدد تقريباً إعادة الإنتاج إلى أوروبا”.

وتعتمد الطريقة التي ستختار الشركات القيام بها على ظرف محددة من الإنتاج والمبيعات لكل شركة على حدة، وفي الوقت نفسه هناك تحذيرات من هذه السياسة حول ما يجب نقله أو لا، حيث يمكن أن يخلق هذا الأمر صراعات تجارية جديدة و”إجراءات انتقامية” متبادلة، وسيكون من الصعب أن تتناسب مع الاحتياجات فعلياً، بالإضافة إلى خلق مشاكل بالإنتاجية والربحية عموماً.