اسعار النفط العالمية ما هو مستقبلها؟
اسعار النفط العالمية ما هو مستقبلها؟
بعد مضي أكثر من شهر على أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، لا تزال أسواق النفط الدولية تشهد حالة من عدم الاستقرار،
ومن أبرز مظاهر تلك الحالة تذبذب الأسعار بين ارتفاع وتراجع،
مما يربك واضعي ميزانيات الدول والشركات بشأن اسعار النفط ، ومدى تكلفتها في تسعير السلع والخدمات.
وفي ظل تهديد روسيا بقبول دفع ثمن صادراتها النفطية بالروبل، وعقوبات أوروبية وأميركية تعمل على شل المقدرات المالية لروسيا،
مما سبب تعطّل واحد من أهم خطوط أنابيب النفط، وهو خط بحر قزوين، الذي يحمل البترول من كازاخستان وروسيا إلى أوروبا.
هذا العطل أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى من 120 دولارا للبرميل الخميس 24 مارس/آذار الجاري،
وثمة توقعات لخبراء بأنه إذا استمرت حالة تعطل خط أنابيب النفط ببحر قزوين، فسوف تقفز أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الخط ينقل سنويا نحو 67 مليون طن من النفط،
ولكن لا تزال الأسباب المعلنة لتعطله ترجع إلى عوامل متعلقة بعدم استقرار الطقس،
ولكن إذا تبين فيما بعد أن عطل خط الإمداد النفطي متعمد، ويأتي في إطار إدارة الصراع بين روسيا من جهة وأوروبا وأميركا من جهة أخرى،
فستكون هناك أوضاع أخرى في سوق النفط، قد تؤدي إلى تصعيد خطير للأسعار، يراه البعض في حدود 300 دولار للبرميل.
هل يمكن الاستغناء عن النفط المستورد من روسيا؟
تقديرات الأجل القصير في غالبيتها تذهب إلى أنه من الصعب أن يتم الاستغناء عن الحصة التصديرية لروسيا من النفط والغاز الطبيعي،
و التي تقدر بنحو 5 ملايين برميل يوميا، وبخاصة مع استمرار موسم الشتاء،
واعتماد أوروبا -على وجه التحديد- على الغاز الروسي، سواء للاستهلاك المنزلي، أو لإمداد الصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
ولكن على ضوء الصراع القائم، كلا الطرفين يحاول تحقيق أهدافه، وفي حين أن التكلفة الاقتصادية محل اعتبار،
إلا أنها ليست الوحيدة التي تفرض نفسها على مجريات الأمور؛ فهناك حالة ما يمكن وصفها بحرب تكسير العظام،
فقد تعمد أميركا وأوروبا -حتى في الأجل القصير- إلى عدم التصعيد مع روسيا،
للاستفادة من النفط والغاز الروسيين لأكبر فترة ممكنة، ثم بعد ذلك يتم التوجه للبدائل،
وإن كانت أكبر كلفة في الأجل القصير، لاعتبارات تكلفة النقل.
إن الكميات المتعلقة بحصة روسيا في سوق النفط، يمكن لكل من السعودية والإمارات تعويضها،
ولكنهما لهما أجندة سياسية مع إدارة بادين، وعلى ما يبدو أنهما حريصان على تسوية تلك الأجندة في ظل تلك الأوضاع،
فالبلدان قاما -في ظروف أخرى- بتعويض السوق عن نقص الكميات، وأسهما في خفض الأسعار بشكل كبير،
وكانت السعودية تعلن أن النفط سلعة اقتصادية يجب عدم توظيفها سياسيًا،
وأن أسعار النفط يجب أن تعكس مصالح الطرفين، المنتجين والمستهلكين.
اقرأ عن مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة حول العالم
ولكن قرار بوتين بتوريد مستحقات الصادرات النفطية الروسية لأوروبا بالروبل وليس باليورو،
وإعطاءه فرصة لا تزيد على أسبوع لتنفيذ هذا القرار، قد يعجل بتوجه أوروبا وأميركا بتفعيل بدائل أخرى،
ومنها التوجه للسعودية والإمارات لزيادة الكميات المصدرة منهما للسوق الدولية، وبخاصة لأوروبا لإنقاذ الموقف.
وفي الأجلين المتوسط والطويل، سوف تعمل أميركا وأوروبا على تدفق الصادرات النفطية من أماكن أخرى،لخفض اسعار النفط
مثل فنزويلا وإيران وغيرهما، وذلك بعد رفع العقوبات عنهما، وإمدادهما باستثمارات تضمن زيادة إنتاجهما والكميات المصدرة للخارج لديهما.
كما قد تستهدف أميركا وأوروبا تهدئة الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة العربية لدى كل من ليبيا والعراق،
وتهيئة الأوضاع لزيادة الإنتاج وكميات التصدير، ولكن كل ذلك سوف يستغرق بعض الوقت، وضخ استثمارات.
إذن، تعويض حصة روسيا في سوق النفط -على الرغم من أهميتها- أمر ممكن ولكن له تكلفته،
وقرار بوتين بإعادة النظر في تسعير النفط يمكن وصفه بأنه سيف ذو حدين،
فقد يمكّن روسيا من استعادة قيمة عملتها المحلية، وكسب جولة مهمة في الصراع مع أميركا والغرب،
وقد يؤدي بها إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي، الذي يمكن أن يقوض وجود بوتين في السلطة.
إذ ستكون خسائر روسيا كبيرة، لو استغنت أوروبا وأميركا عن النفط الروسي بالكامل،
فعائدات النفط الروسي تمثل أكثر من 50% من إيرادات الميزانية العامة،
ونحو 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 70% من الصادرات السلعية لروسيا.
