غالبية برلمانية ترفض قانون الحماية القسرية للاطفال

غالبية برلمانية ترفض قانون الحماية القسرية للاطفال.

 ينتظر أن يصوت البرلمان السويدي نهاية الشهر المقبل على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة والمعروف باسم “Lex lilla hjärtat” لتعزيز حماية الأطفال المسحوبين من أهاليهم.

وترى الغالبية البرلمانية أن التشديد الذي يطرحه مشروع القانون لا يكفي،

مطالبة بمزيد من تشديد قانون الرعاية القسرية للأطفال واليافعين. وفق ما ذكر راديو السويد اليوم.

وقالت المتحدثة في القضايا الاجتماعية باسم حزب المحافظين كاميلا غرونفال إن حزبها سيقدم اقتراحاً جديداً بتشديد القانون بعد الانتخابات المقبلة في الخريف.

وكانت الحكومة قدّمت الشهر الماضي للبرلمان تعديلات تشريعية بخصوص الأطفال الذين تتولى الخدمات الاجتماعية (السوسيال) رعايتهم إلزامياً.

 وتفرض التعديلات شروطاً جديدة على إعادة الأطفال إلى أسرهم الأصلية بعد تولي رعايتهم قسرياً.

وتضمنت اقتراحات الحكومة إدخال تعديلات مشددة على قانون رعاية الأطفال واليافعين LVU.

وقالت إن تعديلاتها التي تسمى “القلب الصغير” (نسبة إلى الطفلة إزميرالدا التي توفيت بعد إعادتها إلى أهلها الأصليين) تهدف إلى تعزيز مصالح الطفل،

وضمان سلامته وأمنه واستقراره المنزلي.

وتضمن الاقتراح الذي قدمته الحكومة خمسة تعديلات،

اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين أنها تضمن تحسن ظروف الأسرة الأصلية قبل إعادة الطفل إليها بعد أن تتولى الخدمات الاجتماعية (السوسيال) رعايته.

وفيما يلي التعديلات الخمس المقترحة التي من المقرر أن تدخل حيز النفاذ مطلع يوليو المقبل حال موفقة البرلمان عليها:

1- عندما تتم رعاية الأطفال قسرياً بسبب تعرضه للإيذاء في المنزل،

فإنه لا يحق للجنة الشؤون الاجتماعية (socialnämnden) أن تقرر وقف الرعاية القسرية من قبل الخدمات الاجتماعية

 حتى تتغير الظروف التي أدت إلى تلك الرعاية بطريقة دائمة وجذرية.

2- لجنة الشؤون الاجتماعية ملزمة بالنظر، في حالات معينة،

ما إذا كانت هناك أسباب لطلب حظر عودة الطفل إلى أسرته الأصلية.

اقرأ عن عواقب وقف الواردات الروسية على السويد والدول الاوروبية.

 ومن الممكن أن يكون حظر العودة وسيلة لمنع عودة الطفل المفاجئة إلى أهله بشكل يمكن أن يتضرر منه الطفل.

3- إلزام لجنة الشؤون الاجتماعية بالنظر في نقل حضانة الطفل إلى الأسرة البديلة بعد سنتين من وجوده لديها،

بدل فترة الثلاث سنوات المعمول بها حالياً، بحيث تخلق عمليات نقل الحضانة ظروفاً أفضل لاستمرارية وأمان الرعاية.

4- إلزام لجنة الشؤون الاجتماعية بمتابعة حالة الطفل بعد توقف الرعاية وفقاً لقانون LVU.

5- إلزام لجنة الشؤون الاجتماعية، إذا دعت الحاجة، بالتدقيق في إدمان الوالدين.

ويمكن للجنة مثلاً الطلب من الوالدين إجراء اختبار المخدرات.

وكان موضوع الرعاية الإلزامية للأطفال أثار جدلاً واسعاً في السويد وخارجها.

ونظمت عائلات من أصول مهاجرة مظاهرات في مدن عدة ضد إجراءات الرعاية الإلزامية.

فيما روجت مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ما اعتبرته “عمليات خطف ممنهجة للأطفال المسلمين”.

 واعتبرت الحكومة والسلطات السويدية الحملة “مضللة” يقودها متطرفون وتستهدف السويد.

ومرت الآن سنتان منذ أن تفجرت قضية الطفلة ازميرالدا (3 سنوات) المعروفة باسم قضية “القلب الصغير”،

إثر العثور عليها متوفية تحت سريرها في منزل والديها الأصليين في نورشوبينغ بعد إعادتها اليهما من منزل أسرة بديلة.

وكانت الطفلة حين وفاتها مصابة بجروح في أجزاء كبيرة ووجد في عينات دمها كمية من المخدرات.

وكانت المحكمة التي راجعت الرعاية القسرية للطفلة أعطت الأولوية لحق الوالدين في طفلتهما،

على حق الطفلة في الاستقرار عند الأسرة البديلة.

قصة الطفلة أثارت ضجة كبيرة في السويد، وتحدثت جميع الأحزاب البرلمانية عنها،

مؤكدة أنها ستعمل على تقديم حماية أكبر للأطفال الموضوعين تحت الرعاية القسرية.

واعتبرت أحزاب عدة أن اقتراحات الحكومة غير كافية، مطالبة بتشديد أكبر.

وتريد أحزاب المعارضة أن تمنح مبدأ “المصالح الأفضل للطفل” أهمية أكبر في قضايا الرعاية القسرية.

كما يمكنكم الحصول على المزيد من الاخبار عن طريق تحميل تطبيقنا السويد بالعربي عبر الرابط التالي