توجه حكومي لتشديد عقود العمل الممنوحة للأجانب .. بشروط الحد الأدنى للراتب 27 ألف كرونة

طالب الحزب الاشتراكي  الحاكم  من الحكومة السويدية البدء في تقييد ما يسمى بهجرة العمالة القادمة للسويد  السويد… معتبراً أن جلب عمالة غير ماهرة هو استغلال لسوق العمل وتجارة الإقامات ، كما أن  الوظائف السويدية في قطاع الخدمات يجب أن تذهب  في المقام الأول إلى العاطلين عن العمل في السويد .

وطالب الحزب الاشتراكي خلال اجتماعهم بالسماح فقط بهجرة العمالة للأشخاص الذين يعملون في وظائف حيوية أو تقنية مهمة ، وأن تكون عقود عملهم براتب  لا يقل عن 27500 كرونة سويدية شهريًا.  بالمقارنة مع المعمول به اليوم بالموافقة على منح إقامات عمل للعمال الوافدين للسويد براتب  13000 كرونة سويدية.

وطالب مجلس الحزب الاشتراكي الديمقراطي بإنهاء هذا النوع  من الهجرة .

ويقول قيادات في الحزب الاشتراكي الذي يتراسه ستيفان لوفين :- أن المعلومات التي يتم الحصول عليها من المؤسسات السويدية ذات الصلة بهجرة العمالة إلى السويد تشير  إلى أن جزء كبير من عقود العمل هي لوظائف خدمية بمطاعم أو متاجر أو قطاع الخدمات ويمكن أن تذهب للعاطلين عن العمل في السويد كخطوة لتوطين الوظائف في السويد ، كما أن أغلب هذه الوظائف يتم بيعها من قبل الشركات التي تجلب عمالًا من بلدان أخرى للاستفادة منهم  ،.

وكتب آنا جوهانسون  ويوهان ليندهولم  في مقال   في Expressen . بأن من الغريب ومن غير المفهوم أن يتم جلب عمالة من دول شرق أوروبا أو دول أفريقية واسيوية في قطاع الخدمات السويدي ، ولدى السويد طوابير من العاطلين عن العمل قد تصل مصف مليون عاطل عن العمل .

  هناك “صلة واضحة” بين ما يسمى بهجرة العمالة والجريمة.

الحزب الاشتراكي استعرض أيضاً تقارير تشير إلى وجود علاقة  هجرة اليد العاملة غير المنظمة وغير الماهرة وانتشار الجرائم في السويد  لا تسهل فقط الجرائم المتعلقة بالعمل ، مطالبين الحكومة السويدية بوضع قوانين  اتفاقيات ملزمة قانونًا للحد من هذه التجارة السلبية التي تنتشر في إقامات العمل للعمالة الأجنبية  .