منوعات

“الإسلامي الأعلى” يؤيد مطالب رئيس الحكومة اللبنانية باستقالة “قرداحي” وحزب الله يرفض

“الإسلامي الأعلى” يؤيد مطالب رئيس الحكومة اللبنانية باستقالة “قرداحي” وحزب الله يرفض

يتوجه وفد من الجامعة العربية إلى بيروت بعد غد الاثنين وسط استمرار الأزمة بين دول الخليج ولبنان الناتجة عن تصريحات عن الحرب الدائرة في اليمن أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي قبل شغله منصبه.

و  أيّد كل من المجلس الإسلامي الأعلى  والمجلس الشرعي وأحزاب لبنانية مطالب رئيس الحكومة اللبنانية الذي طالب باستقالة جورج قرداحي، فيما رفض  حزب الله والقوى السياسية التابعة له استقالة قرداحي . 

وقال مصدر مسؤول لرويترز اليوم السبت إن وفدا رفيع المستوى من الجامعة العربية سيزور بيروت بعد غد الاثنين في محاولة لأنهاء الأزمة باستقالة قرداحي مع ضمانات برفع دول الخليج عقوبتها على لبنان .  

وتفجرت الأزمة إثر بث تصريح لقرداحي انتقد فيه التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال قرداحي -في مقابلة بُثت في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إن الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم في وجه ما يرى أنه “اعتداء خارجي من السعودية والإمارات ، أنه حرب عبثية “.

 

وردا على هذه التصريحات طلبت البحرين والسعودية والكويت من سفراء لبنان لديها مغادرة بلادهم، واستدعت سفراءها من بيروت. وأوقفت استيراد بضائع لبنانية ، وعلقت المساعدات للبنان ..وحظرت السفر لمواطنيها للبنان ..وتوعدت السعودية بإجراءات أخرى قاسية.

تحكيم الضمير
وفي وقت سابق، كرر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعوته وزير الإعلام جورج قرداحي إلى “تحكيم ضميره” وتغليب المصلحة الوطنية، على خلفية الأزمة التي أثارتها تصريحات الوزير مع دول الخليج، بخاصة السعودية، لكن قرداحي تمسك برفض الاستقالة، في حين حمّل حزب الله الرياض مسؤولية الأزمة، رافضا الإملاءات الخارجية على الحكومة، وفق تعبيره.

وفي كلمة متلفزة الخميس، قال ميقاتي إن المواقف الشخصية لوزير الإعلام أدخلت لبنان في “محظور المقاطعة” من قبل دول الخليج، وتابع قائلا “مخطئ من يعتقد أنه يستطيع أن يأخذ لبنان بعيدا عن عمقه العربي”.

 ونقل مراسل الجزيرة في بيروت عن مصادر حكومية أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لن يدعو إلى جلسة للحكومة قبل تقديم وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته، وسط استمرار في تداعيات الأزمة، وغموض في مآلاتها.

وأشارت المصادر إلى أن ميقاتي يسعى للحصول على إجماع القوى السياسية على الشروط التي وضعها لإعادة تفعيل عمل الحكومة، لا سيما ما تعلق باستقالة الوزير قرداحي وعدم طرح موضوع تنحية المحقق العدلي في قضية المرفأ على طاولة مجلس الوزراء.

تابعونا على موقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى