السكن في عنوان لا تعلم به مصلحة الضرائب السويدية يُعدّ جريمة حتى لو كان لمدة أسبوع
السكن في عنوان لا تعلم به مصلحة الضرائب السويدية يُعدّ جريمة حتى لو كان لمدة أسبوع
يلجأ مئات الآلاف من الأشخاص الى تسجيل أنفسهم في عناوين مزيفة لاسباب مختلفة في السويد، ومن بين هؤلاء ثُلة من المجرمين الخارجين على القانون، وهؤلاء كانوا سبباً في سنّ قانون أكثر صرامة من شأنه محاربة من يسعى لتسجيل عنوان وهمي لكي يمارس الجريمة، ولكن النتائج تشير انَّ الأبرياء هم من يقعون في قبضة العدالة.
مريم الحامل وزوجها يرتجفان من البرد، إنها أمطارُ الخريف، لقد تم إجلاؤهم للتو من سكنهم الطارئ، وهما الآن في الطريق إلى محطة القطار في Kävlinge، ومن أجل تسهيل تفاصيل حياتهم العملية قاما بتسجيل عنوان لدى صديق في مالمو، خطوة من شأنها أن تحملَ عواقبَ وخيمة فيما بعد، الاّ أنَّه ليس لدى مريم أدنى فكرة عن ذلك، ولا يمكنها التفكير سوى في كيفية ايجاد مكان للنوم لها ولزوجها.
وبعد فترة تجد مريم نفسها في طلب استدعاء للتحقيق ,, حيثُ يرغبُ اثنان من المحققين في مصلحة الضرائب لمعرفة سبب تسجيلها في عنوان آخر وهي تحاولُ جاهدةً توضيح الأمر، لانها أرادت أن تتلقى البريد وتعيش في نفس الوقت بسكن بالأسود ، لكن إجابة مريم بهذا السبب لا يساعدها في اقناع المحققين … حيثُ قاما باتهام مريم بارتكاب جريمة بحق سجلات قيد النفوس.
وتقول مريم – بداية لم أعتقد بخطورة الموضوع، وانا لم افهم شيئاً منه،عندها بقيتُ أفكر: هل سيضعوني في السجن الآن؟
ووفقاً للقوانين فأن التسجيل في عنوان غير صحيح (مزيّف) جريمة جنائية بحق سجلات قيد النفوس، وقانونٌ تمَّ تشريعه منذ صيف عام ٢٠١٨، و يمكن أن تؤدي الجريمة هذه إلى السجن لمدة قد تصل إلى عامين، وكان الهدف من قام بتشريع القانون هو السيطرة على الجريمة المنظمة ووضع حدّ للاحتيال في المساعدات الاجتماعية، الذي يُكلّف دافعي الضرائب 18 مليار كرون كل عام، وتقدر مصلحة الضرائب أن 200 الف شخص لديهم عناوين مزيفة في السويد.
فوجود نظام يتبعه الجميع أمرٌ مهم للغاية لحماية النظام السويدي، وقد صرح وزير العدل مورجان يوهانسون – الحزب الاشتراكي الديمقراطي- في الوقت نفسه في مقابلة أجراها مع الإذاعة السويدية، أن أشخاصاً كمريم يجب أن لا يتأثرنَ بهكذا قانون. ولكنهم يتحملون عواقب هذا القانون بنما المجرمون يهربون من العقاب ! لكن عندما تحققنا من الوضع، تبيّنَ أنَّ الوزير كان مخطئاً، وتبيّنَ أنه قانون قاسي ، حيثُ تمَّ تطبيق قانون ذو صرامة كبيرة ضد أناس مثل مريم ، وضد أشخاص بلا مأوى في كثير من الأحيان والذين ليس لديهم أدنى معرفة بأنهم يقومون بارتكاب الجريمة.
لقد تحققنا أيضاً من جميع جرائم تسجيل العناوين المزيفة التي وصلت إلى المحاكم السويدية حتى نهاية العام الماضي، وتبين أنه 123 متهماً بدءً من كيرونا في الشمال ـ إلى فيلينج في الجنوب، وحددنا سبب تسجيلهم لعناوين مزيفة، وبرزَ سبب واحد في كل أربع حالات ألا وهو التشرد على أنه سبب عدم صحة تسجيل السكان ، دون تحديد أي جريمة خطيرة.
وتقول مريم في حديثها : –
لقد قلت للمحققين أن كنتم سوف تحكمون عليّ بشيء، يفضل ألا تكون غرامة، و بدلا من ذلك أفضلُ السجن كي يكون لدي مكان للسكن فيه أنا وزوجي ، أنا بلا مأوى، سأشعر أن السجن كأنه فندق بالنسبة .
المصدر
