الحكومة السويدية تحيل للبرلمان اقتراحاتها المشددة حول الرعاية القسرية للأطفال

قدمت الحكومة السويدية يوم أمس للبرلمان اقتراحاتها حول التعديلات التشريعية والقانونية المتعلقة بالرعاية الإلزامية للأطفال من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية (السوسيال).

واحتوت الاقتراحات تعديلات على قانون الرعاية الإلزامية للأطفال واليافعين LVU،

ضمن ما يسمى تعديلات “القلب الصغير lilla hjärtat”،

نسبة إلى الطفلة إزميرالدا التي توفيت بعد إعادتها إلى أهلها الأصليين.

أقرأ عن جوازات السفر وأزمة جديدة

ووفق الموقع الرسمي للبرلمان السويدي، فقد اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين أن التعديلات الخمسة الجديدة التي اقترحتها الحكومة تضمن تحسن ظروف الأسرة الأصلية قبل إعادة الطفل إليها،

وتعزّز من مصالح الطفل، وتضمن أمنه وسلامته.

وننشر فيما يلي التعديلات الخمس المقترحة من الحكومة السويدية

والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع مطالع شهر تموز/يوليو المقبل في حال موافقة البرلمان عليها:

1- عندما تتم رعاية الأطفال قسرياً بسبب تعرضه للإيذاء في المنزل،

فإنه لا يحق للجنة الشؤون الاجتماعية (socialnämnden) أن تقرر وقف الرعاية القسرية من قبل الخدمات الاجتماعية حتى تتغير الظروف التي أدت إلى تلك الرعاية بطريقة دائمة وجذرية.

2- لجنة الشؤون الاجتماعية ملزمة بالنظر، في حالات معينة،

ما إذا كانت هناك أسباب لطلب حظر عودة الطفل إلى أسرته الأصلية.

ومن الممكن أن يكون حظر العودة وسيلة لمنع عودة الطفل المفاجئة إلى أهله بشكل يمكن أن يتضرر منه الطفل.

3- إلزام لجنة الشؤون الاجتماعية بالنظر في نقل حضانة الطفل إلى الأسرة البديلة بعد سنتين من وجوده لديها،

بدل فترة الثلاث سنوات المعمول بها حالياً،

بحيث تخلق عمليات نقل الحضانة ظروفاً أفضل لاستمرارية وأمان الرعاية.

4- إلزام لجنة الشؤون الاجتماعية بمتابعة حالة الطفل بعد توقف الرعاية وفقاً لقانون LVU.

5- إلزام لجنة الشؤون الاجتماعية، إذا دعت الحاجة، بالتدقيق في إدمان الوالدين.

ويمكن للجنة مثلاً الطلب من الوالدين إجراء اختبار المخدرات.

وكانت مسألة الرعاية الإلزامية للأطفال قد أثارت جدلاً واسعاً في السويد وخارجها خلال الآونة الأخيرة.

ولمتابعة اخر الاخبار يمكنكم تحميل تطبيقنا السويد بالعربي عبر الرابط هنا