المفوضية الأوروبية تتجه إلى تعزيز حقوق العمّال على المنصات الرقمية

تسعى المفوضية الأوروبية إلى عرض مقترحات اليوم الخميس تضم
ترسانة من الإجراءات، لتعزيز حقوق العمال على المنصات الرقمية مثل
أوبر(Uber) أو دليفيرو (Deliveroo) أو بولت (Bolt)، ويتم ذلك من خلال
وضع معايير، لتحديد ما إذا كان ينبغي اعتبارهم “موظفين” بشكل رسمي
من عدمه.

ويعامل الملايين من عمال التوصيل والسائقين، الذين يعملون في هذه
المنصات الرقمية للخدمات على أنهم يعملون لحسابهم الخاص، ويعقد
الأمر وصولهم إلى التغطية الاجتماعية والاستفادة من مزاياها.

تحديد وضع العمال والصفة الوظيفية

غير أن مشروع المفوضية الأوروبية، الذي يجب أن تتم الموافقة عليه من
قبل الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي، يطمح إلى تحديد وضع أولئك العمال
والصفة الوظيفية التي تحدد مهاماهم وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي
الخاصة بقوانين العمل.

في بعض أنحاء الاتحاد الأوروبي، أصدرت المحاكم المختصة أكثر من 100
قرار ومئات آخرين قيد التقاضي، تتعلق جميعها بعمال التوصيل ومن
يشتغلون في المنصات الرقمية التي تقدم خدمات للناس.

موظفون رسميون يستفيدون من المزايا الاجتماعية

إذا كانت الأحكام التي قضت بها محاكم في إسبانيا و هولندا، قد أعطت
في الغالب عمال المنصات الرقمية للخدمات حقوقهم، من خلال الاعتراف بمهنهم كموظفين يستفيدون من خدمات الضمان الصحي و غير ذلك ، فإن الأمر ليس كذلك في بلجيكا، حيث حكمت محكمة العمل في بروكسل يوم الأربعاء، بأنه يمكن لعمال التوصيل العمل كمقدمي خدمات ديليفرو للاستفادة من صفة وضع “صاحب عمل حر”.

الحالة البلجيكية

وبناءً عليه، لم توافق المحكمة على طلب هيئة المراجعة والتفتيش على العمل البلجيكية. وكانت الأخيرة قد جادلت في أكتوبر الماضي بأن “عاملي التوصيل هم موظفون بأجر” ، معتقدين أنه يجب عليهم الاستفادة من عقد عمل، وبالتالي لا يمكنهم العمل كـ”مقدمي خدمات” والمساهمة في الاشتراكات لاجتماعية والضريبية في الدولة” بصفة العامل صاحب وظيفة مستقلة. وكان المكتب الوطني للضمان الاجتماعي والنقابات وعاملو التوصيل السابقون، من بين آخرين، على خلاف مع هيئة العمل الحكومية في هذا الصدد.

في فرنسا، تخضع شركة “أوبر” لخدمات نقل الأفراد لتحقيق منذ عام 2015، بسبب إدارتها لخدمة النقل بطريقة غير قانونية، واستخدامها لسائقين غير محترفين.

وتركزت القضية على خدمة النقل القائمة على تطبيق “أوبر بوب” (UberPop) ، الذي يربط بين المستخدمين وبين سائقين غير محترفين يستخدمون سياراتهم الخاصة. وقضت المحكمة الجنائية في باريس عام 2016 بتغريم الشركة الأمريكية مبلغ 800 ألف يورو.

المعايير الأوروبية

وبناء على ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على تضمين مقترحات، ترتبط بمعايير من بينها فحص ما إذا كانت المنصة تحدد من خلال مستويات تطبيقها للأجور، أو تفرض ارتداء الزي الرسمي أو استخدام معدات معينة أو تحظر عمل شركات أخرى.

وبموجب الأمر، إذا تم استيفاء معيارين على الأقل ، فسيتم اعتبار المنصة بمثابة مؤسسة مستقلة، وسيتعين عليها الامتثال لالتزامات قانون العمل ( احترام الحد الأدنى للأجور ووقت العمل، ومعايير السلامة وما إلى ذلك) التي تفرضها تشريعات الدولة المعنية.

في إسبانيا ، أصبح عمال توصيل الوجبات معترفا بهم كموظفين رسميين، كما أمرت المحاكم المنصات بالدخول في اتفاقيات جماعية حتى لو ظل العمال يعملون لحسابهم الخاص.

من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي منصات التوصيل في بيان، من أن المعايير شديدة الغموض قد تؤدي إلى مضاعفة الإجراءات القانونية، وفرض “عواقب تأديبية على العمال أنفسهم” كما يطال الأمر أصحاب المؤسسات ذاتها.