اختفاء 10000 شخص بعد صدور قرارات بترحيلهم من السويد

سجلت السويد في العام الماضي اختفاء أكثر من عشرة آلاف شخص بعد رفض طلباتهم في الحصول على إقامة وصدور قرارات بترحيلهم، وأصبحوا مطلوبين للشرطة بحسب تقرير نشره التلفزيون السويدي.

وجاء في التقرير، أنه على الرغم من الوعود السياسية بتنفيذ المزيد من عمليات الترحيل، إلا أن الإحصاءات تظهر تغييراً طفيفاً فقط بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وقالت رئيسة شرطة الحدود الوطنية، كايسا فيلدين Cajsa Velden: “لدينا أشخاص في مجتمعنا لا نعرفهم ولا أحد يسيطر عليهم”.

ويزداد الجدل في السويد حول “مجتمع الظل”، والأشخاص غير المسجلين رسمياً الذين يعيشون في البلد بدون حقوق قانونية. ولم تقدم مصلحة الهجرة أو الشرطة أية إحصائيات بعدد هؤلاء الأشخاص.

وأضافت فيلدين: “نعتقد أن العديد من هؤلاء الأشخاص الذين يتحركون داخل السويد، يتحركون بسرعة كبيرة أيضاً عبر الحدود داخل أوروبا.  من الصعب التحكم في عددهم أو أماكنهم”.

وتشير فيلدين إلى أن نقص أماكن احتجاز الأشخاص المرفوضة طلباتهم في الحصول على إقامة إلى حين تنفيذ قرارات ترحيلهم هو أحد أسباب اختفاء هؤلاء الأشخاص، وتعتقد أن هناك حاجة إلى إنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز.

بالمقابل، انتقدت خبيرة الهجرة في منظمة الصليب الأحمر، ألكسندرا سيغينستيد Alexandra Segenstedt، كيفية التعاطي مع هذه القضية. وقالت: “لا أعتقد أن هناك شخص يختار أن يعيش بلا أوراق (بشكل قانوني) إذا كان لديه بديل أفضل”.

وبحسب الصليب الأحمر، الذي يعمل عن قرب  مع العديد من الأشخاص غير المسجلين رسمياً في السويد، فإن هؤلاء الأشخاص يضطرون للاختفاء لأن وضعهم في الواقع يختلف عن تقييم مصلحة الهجرة، فهم لا يشعرون بالأمان في العودة إلى بلدانهم الأصلية، ويشعرون بالخوف على حياتهم وسلامة أسرهم، لذا هناك حاجة إلى تقديم الدعم لهم.

وبحسب التلفزيون السويدي، فإن مصلحة الهجرة رفضت في عام 2021 منح الإقامة لـ 18 ألف شخص، ورأت أن هناك حاجة إلى أن تتخذ الشرطة إجراءات لترحيلهم، ومن بين هؤلاء اختفى 10 آلاف شخص

تابعونا على موقع