3 شركات ساعات تُغرّم بملايين الكرونات في السويد بسبب غسيل الأموال

وخلص مجلس إدارة المقاطعة إلى أن الشركات الثلاث لديها معاملات نقدية واسعة النطاق بمبالغ عالية جداً، إلا أنها بنفس الوقت تفتقر إلى إجراءات روتينية لمعرفة العملاء، كما لم تقم بإجراء تقييم حول مخاطر غسيل الأموال.

وقال رئيس المحكمة بار هيمينغسون عبر بيان صحفي: “يجب أن يكون لدى الشركات إجراءات روتينية لمنع استخدام أنشطتها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والشركات المعنية لديها أوجه قصور كبيرة في إجراءاتها الروتينية”.

كما قررت المحكمة الإدارية سابقاً أن الشركتين ستحصلان على رسوم جزائية مخفضة، إلا أن محكمة الاستئناف غيرت قرارها لأن “الانتهاكات كانت خطيرة لدرجة أنها تستدعي وتبرر فرض رسوم جزائية أعلى” وفقاً لما كتبته المحكمة الإدارية في ستوكهولم.